بودجه97زیر ذره بین
🔻سیاه و سفید بودجه 97 زیر ذره بین «دولت سایه»
نخستین نشست تخصصی نقد و بررسی «لایحه بودجه 97» با حضور دکتر جلیلی، دکتر میرکاظمی وزیر اسبق نفت و بازرگانی، دکتر عیوضلو رئیس سابق کارگروه طرح تحول ساختاری نظام بانکی، دکتر کریمی کارشناس بازار سرمایه، دکتر سلمانی کارشناس بودجه، و تعدادی از نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق مجلس برگزار شد.
اهم سخنان کارشناسان در این نشست:
🔹لایحه بودجه 97 نسبت به رویکرد بودجه ریزی گذشته تغییر چندانی نداشته و این بودجه نیز به «هزینه های جاری» بیش از «هزینه های عمرانی» توجه داشته.
🔹در این لایحه عزمی برای کنترل اندازه دولت، به خصوص هزینه های جاری آن و همچنین تامین مالی مناسب و ساختارمند دولت وجود ندارد.
🔹در این لایحه هزینه های جاری دولت نسبت به قانون بودجه 96 حدود 8.91 درصد رشد و مخارج عمرانی دولت در لایجه بودجه 97 نسبت به سال گذشته 15% کاهش یافته! در حالی که مطابق با ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه، دولت باید تا پایان سال 97 حداقل 5% هزینه های جاری را تقلیل دهد.
🔹 با این روند عملا کل منابع اقتصادی کشور گروگان هزینه های جاری دولت شده و مردمی کردن اقتصاد، رشد و توسعه بخش خصوصی، عمران و آبادانی کشور بر اساس توسعه زیرساخت ها و… تبدیل به موضوعات فراموش شده در اقتصاد می شوند.
🔹دغدغه امروز اقتصاد ایران اشتغال و معیشت است و باید مشخص شود 17 هزار میلیارد تومان حاصل از منابع بودجه که قرار است اهرم 15 هزار میلیارد تومان منابع صندوق توسعه ملی و همچنین 35 هزار میلیارد تومان منابع بانکی قرار گیرد با چه برنامه ای بناست که اشتغال زایی 980 هزار نفر را محقق کند؟
🔹 این لایحه صرفا به بیان ارقام هزینه ای کلی در ارتباط با اشتغال اشاره کرده و در ارتباط با برنامه عملیاتی خود در ارتباط با اشتغال هیچ بحثی را به میان نیاورده.
🔹 لحاظ سهم 32 درصدی صندوق توسعه ملی در لایحه بودجه 97 مطابق با سهم تعیین شده در قانون برنامه ششم توسعه و مطابق به سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است اما بررسی لایجه نشان می دهد که دولت متاسفانه اقدام به استقراض دوباره منایع 12درصدی اضافه شده به صندوق توسعه ملی کرده، به طوری که در قانون بودجه 96 تسهیلات دریافتی دولت از صندوق 660 میلیارد تومان بوده اما در لایحه 97 این رقم به 21 هزار میلیارد تومان رسیده است.
🔹 هر چند متن قانون برنامه ششم توسعه و سیاست کلی اقتصاد مقاومتی رعایت شده اما روح آن که کاهش وابستگی بودجه دولت به نفت است نقض شده است.
🔹در واقع کل واسبتگی بودجه به فروش نفت حدود 35% است که 29% مربوط به واگذاری دارایی های سرمایه ای (عمدتا فروش نفت و میعانات گازی) و 6% مربوط به توسعه صندوق ملی است.
-ادعا می شود که 34% از کل بودجه بر اساس روش بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد نوشته شده اما در این باره چند نکته حایز اهمیت در رابطه با «ساختار بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد» وجود دارد که به نظر می رسد در بودجه 97 این موارد به درستی رعایت نشده:
1. شاخص باید مبتنی بر برنامه و اهداف دستگاه مربوطه تعیین گردد، لذا تصریح به اهداف و برنامه دستگاه ها برای وصول به شاخص های عملکردی ضروری است.
2. «هزینه یابی مبتنی بر فعالیت ها» از الزامات اصلی تدوین بودجه به این روش است که در این راستا باید فعالیت هایی که در جهت اهداف نیست حذف و تعدیل گردد.
3. محصول نهایی هر دستگاه باید تعیین شود و مشخص شود همه اقدامات آن دستگاه جهت رسیدن به آن خروجی نهایی است.
4. در این صورت بودجه حتما افزایشی نخواهد بود و ممکن است فعالیت ها و منابع بودجه ای دستگاه ها کاهشی باشد یا به میزان مساوی افزایش نداشته باشد.
🔹دستگاه های دولتی روزمرگی های خودشان را سعی کرده اند در قالب فرم هایی قرار دهند که دولت آن را به عنوان مبنای بودجه ریزی قرار دهد! در حالی که بسیاری از روزمرگی دستگاه ها عملا خروجی خاصی ندارند و تشریفاتی هستند که عامل اسراف منابع دستگاه ها نیز محسوب می شوند.
🔹در لایحه بودجه (تبصره 19) دولت روشی را برای مشارکت بخش خصوصی با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای اتمام طرح های عمرانی پیش بینی کرده.
🔹تعیین تکلیف کردن برای منابع صندوق توسعه ملی توسط دولت محل اشکال است زیرا این صندوق دارای اساسنامه و رسالتی است و تصمیم گیری در ارتباط با منابع آن، فلسفه تشکیل صندوق را زیر سوال می برد.
🔹در لایحه بودجه 97 رشد 11 درصدی مالیات ها نسبت به قانون بودجه 96 در نظر گرفته شده.
🔹افزایش درآمدهای مالیاتی (بدون داشتن برنامه ای برای گسترش مودیان، کاهش فرار مالیاتی و…) می تواند فشار مالیاتی بر مودیان شناسنامه دار اقتصادی مانند اشخاص حقوقی غیر دولتی را افزایش دهد.
@Saeedjalily ✔