ریحانه

از ۷۰ صفحه قرارداد با توتال فقط ۱۷ صفحه ان در اختیار نمایندگان مجلس قرار گرفته!

ایا ارائه چنین روندی در محرمانه نگاه داشتن قراردادهای بین المللی به صلاح کشور و منافع ملیست؟! آنهم قراردادهایی چون IPC که در یک نگاه تیزبین کارشناسانه توسط متخصصین ۱۵۰ ایراد ریز و درشت از دل ان بیرون درامده و بارها از جانب مجلس به دولت برای اصلاح ارجاع شده که اخرین ان هم همین اوایل خرداد امسال بود!

یکی از ملزومات حقوق شهروندی که سال گذشته توسط رئیس جمهور رونمایی شد برخورد صادقانه و شفاف با مردم است! آیا از دولت انتظار نمی رود که خود پیشگام باشد در عمل به حقوق شهروندی!؟
اگر دانستن حق مردم است ایا امضای چندین و چند قرارداد محرمانه در دولت فعلی مصداق تضییع حقوق ملت نیست!؟

اگر واقعا دانستن حق مردم است و صرفا شعاری توخالی نیست پس به ناچار لگامی بزنید بر دهان مشاور آشنایتان که دیگر چنین توییت نکند:

“نه آی پی سی، بیست سی و نه زنگنه فانی است. کمیسیون نظارت فراقوه ای است، پس اختیار آتش خود را نگاه دارید و دستان نه چندان تمیزتان را نفتی نکنید.”